به نقل از «مهر»

روایتی از تجمع شهروندان در اعتراض به عدم اجرای قانون حجاب

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۲۲۸۲

به گزارش خبرگزاری مهر، از روزهای گذشته تعدادی از شهروندان و طلاب در اعتراض به وضعیت حجاب، معیشت و فضای مجازی اقدام به برگزاری تجمع و تحصن در مقابل دفتر رئیس قوه‌قضاییه در تهران کردند.

تعدادی از متحصنین به همراه خانواده و فرزندانشان در این تحصن شرکت کردند و به تعبیر خود از وضعیت معیشتی و همچنین عدم اجرای قوانین مرتبط با حجاب انتقاد دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر روایت تعدادی از این افراد، دادستان تهران نیز با حضور در جمع متحصنین، از مطالبات آن‌ها مطلع شده است.

در همین راستا یکی از متحصنین، ضمن تشریح اهداف شکل‌گیری این تحصن گفت: این تحصن از آنجا شکل‌گرفت که دو طلبه به همراه خانواده‌هایشان در مقابل مجلس شورای اسلامی با موضوع اینکه چرا قانون موجود حجاب و عفاف اجرایی نمی‌شود، اقدام به بست‌نشینی کردند.

وی افزود: بنابراین وقتی که دیدیم یک کار مخلصانه شکل گرفته است به کمک آنها آمدیم؛ تحصن مقابل مجلس و مقابل قوه قضائیه با سه هدف معیشت، حجاب و فضای مجازی شکل گرفته است.

این طلبه همچنین تصریح کرد: در مورد معیشت یکی از علل اصلی گرانی در طول سال‌های متمادی شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آن‌ها به مجلس نمی‌آید و خلوتگاه ثروت‌های بادآورده هستند. اصلاح طلب و اصولگرا نیز از این راه تغذیه می‌کنند.

وی افزود: حرف ما این است که چرا برخی از این شرکت‌ها مانند فولاد و پتروشیمی‌ها از معادن و نفت این کشور استفاده می‌کنند اما محصولات خود را به قیمت دلار به داخل کشور می‌فروشند.

این فرد در خصوص مطالبات در موضوع حجاب گفت: در قضیه حجاب نیز درخواست ما از قوه قضائیه این است که به قانون فعلی حجاب عمل کنند، زیرا این قانون هیچ خلائی ندارد. در قانون جدید کشف حجاب به عنوان جرم مشهود شناخته نشده است در حالی که قانون فعلی همه این ظرفیت‌ها را دارد و کشف حجاب را جرم مشهود می‌داند. او ادامه داد: آقای صالحی دادستان تهران نیز در این خصوص توضیحاتی را در جمع ما ارائه کرد.

وی در پایان گفت: مسئله سوم نیز مرتبط با فضای مجازی است. رئیس جمهور پیشین به مصوبه شورای عالی فضای مجازی اهمیت نداد؛ مصوبه این بود که شبکه‌های اجتماعی خارجی حق فعالیت در ایران ندارند مگر اینکه در داخل ایران دفتر داشته باشند و پاسخگو باشند، نه اینکه مملکت را به اغتشاش دعوت کنند. در همه کشورها این شبکه‌ها دفتر دارند و پاسخگو هستند.

یکی از خانم‌های متحصن در مقابل قوه‌قضاییه نیز ضمن تشریح اهداف تحصن گفت: در موضوع حجاب این مطالبه را داریم که با توجه به آن حجمی که دشمن در جنگ ترکیبی علیه خانواده و مقوله حجاب و عفاف حمله کرده است، مطابق با آن ستاد فرماندهی برای اجرای قوانین بر زمین مانده تشکیل شود.

روح الله مؤمن نسب دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران که در بین متحصنین حاضر شده بود نیز گفت: جمعی از افراد مؤمن مطالبه‌گر آمدند و تجمعی را ترتیب دادند که به شکل مسالمت آمیز درخواست اجرای دستورات مقام معظم رهبری و قانون را دارند.

وی افزود: ما در ستاد امر به معروف، ارتباط مستقیم با این بحث نداشتیم؛ اما بر اساس قانون، وظیفه ستاد امر به معروف، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که قانون چارچوب آن را مشخص کرده است.

مومن‌نسب تصریح کرد: اتفاقی که دیشب افتاده است و تعدادی از این افراد بازداشت شدند، باعث شد که افرادی به ما مراجعه کنند و درخواست حمایت داشته باشند. این درخواست فوراً بررسی شد و ما وارد عمل شدیم و با مسئولین مربوطه صحبت کردیم و از آنها خواستیم این مسئله را حل کنند؛ زیرا این افراد کار خلاف قانونی انجام نداده بودند.

وی در ادامه افزود: الحمدلله با همکاری‌هایی که از سوی قوه قضائیه و مراجع دیگر انجام شد موفق شدیم که تعدادی از افراد را آزاد کنیم. البته الان که با شما صحبت می‌کنم هنوز چند نفر از آنها مانده‌اند که ما پیگیر هستیم آزاد شوند.

دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران گفت: به طور کل این التهاب آفرینی‌ها به نفع کشور نیست. مطالبه‌ها اگر در چارچوب خودش دنبال شود و مسئولین نگاه بالا به پایین نداشته باشند و با مطالبه‌گرها صحبت کنند، خیلی از این مسائل را می‌توان به سادگی حل کرد. ولی گاهی اقدامات اشتباه باعث می‌شود که دردسرهایی مانند اتفاق امروز ایجاد شود.

وی افزود: خواهش من این است که مسئولین محترم با مردم همراه باشند و با مردم صحبت کنند. کار کسانی که با تحصن برخورد کردند از نظر ما درست نبود. البته وقتی راه‌های مطالبه‌گری بسته شود، منجر به تحصن می‌شود.

مومن‌نسب در پایان گفت: برخورد انتظامی سخت با تحصن، برخورد درستی نبود و تحریک کننده بود. خواهش ما از مسئولین مربوطه که این اشتباه را کردند این است که این افراد را آزاد کنند و عذرخواهی کنند.

کد خبر 5832398

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری حجاب و عفاف طلاب تجمع اعتراضی قوه قضاییه مهمونی 10 کیلومتری وزارت آموزش و پرورش سازمان هواشناسی عید غدیر خم زنان سازمان محیط زیست هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مواد مخدر پلیس راهور وضعیت جوی کشور امداد رسانی دستگیری آموزش و پرورش امر به معروف فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۲۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041